حقوقيون: الأراضي المصرية تحولت إلي ترانزيت لروسيا وإسرائيل في تجارة الجنس > 9% من جرائم خطف الأطفال تديرها مافيا إسرائيلية تقوم بتهريبهم إلي الخارج
تجد تجارة البشر في مصر أرضا خصبة للانتشار نتيجة الفقر والجهل ونقص الوعي الديني لدي الأسر المصرية، هذا علاوة علي عدم وضع قوانين تجرم هذا النوع من التجارة حيث يتم معاقبة المتهمين علي تهمة الخطف فقط الأمر الذي يؤدي إلي تزايد هذه الجرائم بمعدلات كبيرة.
وقد رصدت دراسة صادرة عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في يناير الماضي أن نسبة الإتجار في الأطفال بلغت 3.13% من إجمالي الجرائم وتمثلت في بيعهم أو استخدامهم في ترويج المخدرات وممارسة السرقة.
وقالت الدراسة إن الفقر هو العامل الأساسي الذي يدفع الإنسان إلي بيع أطفاله كذلك تعاطي نسبة كبيرة من المواطنين المخدرات، وأن أغلب الحوادث تظهر في الأحياء الشعبية التي ينقصها الوعي والوازع الديني حيث وصل عدد أطفال الشوارع في محافظة القاهرة وحدها إلي مليون طفل يكونون عرضة للخطف والاستغلال الجنسي والإجرامي دون رقيب أو محاسب، وأشارت الدراسة إلي أن حوادث اختفاء الأطفال ما هي إلا حوادث خطف لهم وأن نسبة 9% من الذين يقومون بخطف الأطفال هم مافيا تجارة البشر الإسرائيلية حيث يتم تهريب الأطفال إلي دول الشرق وأمريكا وأوروبا.
وتؤكد دراسة بحثية أعدها مركز حقوق المرأة والطفل أن أعلي نسبة للتجارة في البشر بمصر تتمثل في تجارة الأطفال والنساء، وأن تجارة النساء القادمات من دول أوروبية للإتجار بهن جنسيا في إسرائيل مرورا بأرض مصر تمثل نسبة عالية.
وأشارت الدراسة إلي أن قيام بعض السماسرة بجلب الأثرياء العرب والخليجيين الراغبين في الزواج المؤقت من مصريات، وأن نسبة 25% من هذه الزيجات يكون سن الزوجة فيها أقل من 18 سنة أي قاصر ، واعتبرت الدراسة أن الزواج واجهة للاستغلال الجنسي لتلك الفتيات.
ومن الأمور اللافتة للنظر حول تجارة البشر في مصر أن مركزاً حقوقياً بأمريكا أصدر عام 2006 تقريرا أكد فيه أن انتشار التجارة بالبشر ظهر في 139 دولة بينها 17 دولة عربية، وأن مصر تأتي في المركز السادس علي مستوي هذه الدول حيث تستخدم أراضيها في نقل ضحايا الإتجار بالبشر إلي دول أجنبية مثل إسرائيل ويتم المتاجرة بالأطفال داخل أراضيها للعمل الإجباري، وقال التقرير: الحكومة المصرية من الحكومات السلبية التي لا تتحرك إزاء هذه القضية وكأن الأمر لا يعنيها في شيء.
كما أشار التقرير الحقوقي إلي أن مصر أصبحت بلد ترانزيت لدول أوروبا الشرقية وروسيا وإسرائيل بغرض الإتجار الجنسي، كما أنها دولة مصدرة للأطفال والنساء الذين يستغلون في أعمال قسرية وإباحية في دول عديدة من بينها الكويت وقطر.
ورغم ما قامت به السيدة سوزان مبارك من خلال مراكز الأمومة والطفولة وحقوق الإنسان في منع تجارة البشر في مصر فإن النتائج حتي الآن كانت سلبية فلم يتم حتي الآن تقنين جريمة الإتجار في البشر وأصبحت عملية خطف الأطفال من المستشفيات خاصة العامة ودور الأيتام أكثر من الماضي والأمر الذي يدعو إلي الاستغراب والاستنكار قيام الحكومة المصرية بترويج تجارة البشر بصورة مقننة وبالتحايل علي القوانين فقد تم الترويج في وقت سابق لتوقيع بروتوكول بين مصر والسعودية وبعض الدول الخارجية علي تسفير بعض السيدات المصريات للعمل كخادمات لبعض الأسر العربية وهو ما اعتبره البعض إتجارا في البشر لكن بصورة مقننة وتحايلية.
الدكتورة فادية أبو شهبة - أستاذ البحوث الجنائية - تري أن جريمة خطف الأطفال في مصر موجودة منذ فترة لكنها انتشرت في الآونة الأخيرة وذلك لعدة أسباب أهمها ارتفاع نسبة أطفال الشوارع الذين يتم استخدامهم في أنشطة إجرامية كالتسول أو السرقة وتوزيع المخدرات بين طلبة المدارس والجامعات.
ومن أشهر صور استغلال الأطفال استغلالهم جنسيا حيث يتم استخدام الأطفال الذكور للفجور وهتك العرض، أما الفتيات فيتم استغلالهن في أعمال الدعارة.
وذكرت أن هناك حادثاً وقع بالإسكندرية حيث تم إلقاء القبض علي شخص قام بجمع حوالي 50 طفلاً من أطفال الشوارع لاستغلالهم جنسيا لأعمال البغاء والدعارة للراغبين من الأثرياء العرب.
وأضافت أبو شهبة أن الأطفال حديثي الولادة يتم خطفهم إما لتربيتهم علي الأعمال الإجرامية أو لأعمال التبني للأسر التي لا تنجب سواء داخل مصر أو خارجها.
وأشارت إلي أن المشرع القانوني أهمل تشديد عقوبة تشغيل الأطفال الذين يعملون كخدم أو الأطفال الذين تقوم أسرهم بتشغيلهم.
لكن في المادة «283» من القانون جرم المشرع عملية خطف الأطفال حديثي الولادة وأكدت المادة أن أي شخص يخطف طفلاً أياً كان هدفه سواء استغلاله جنسيا أو لتبنيه تتم معاقبته بالسجن لمدة 3 سنوات.
بينما يعاقب خاطف الأطفال الذكور الذين لا تزيد أعمارهم علي 16 سنة بالسجن المشدد من 3 إلي 15 سنة، والمؤبد لخاطف أنثي أيا كان سنها وبالإعدام في حالة اغتصابها.
واختتمت أبو شهبة كلامها بأن ظاهرة خطف الأطفال معظمها يكون الهدف منها إما لسرقة الأعضاء أو الاستغلال الجنسي.
من جهتها أجمعت قيادات الداخلية علي أن ما يتردد حول انتشار ظاهرة خطف الأطفال والتجارة بالبشر في مصر عار تماما من الصحة وأنه لو حدث ذلك فإن أجهزة الأمن ستقوم بتعقب الجناة والقبض عليهم.
وأشارت المصادر إلي أن هناك بالفعل حالة خطف لبعض الأطفال لكن هذا نادر جدا ومرتكبو هذه الوقائع جميعها يتم القبض عليهم.
تجد تجارة البشر في مصر أرضا خصبة للانتشار نتيجة الفقر والجهل ونقص الوعي الديني لدي الأسر المصرية، هذا علاوة علي عدم وضع قوانين تجرم هذا النوع من التجارة حيث يتم معاقبة المتهمين علي تهمة الخطف فقط الأمر الذي يؤدي إلي تزايد هذه الجرائم بمعدلات كبيرة.
وقد رصدت دراسة صادرة عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في يناير الماضي أن نسبة الإتجار في الأطفال بلغت 3.13% من إجمالي الجرائم وتمثلت في بيعهم أو استخدامهم في ترويج المخدرات وممارسة السرقة.
وقالت الدراسة إن الفقر هو العامل الأساسي الذي يدفع الإنسان إلي بيع أطفاله كذلك تعاطي نسبة كبيرة من المواطنين المخدرات، وأن أغلب الحوادث تظهر في الأحياء الشعبية التي ينقصها الوعي والوازع الديني حيث وصل عدد أطفال الشوارع في محافظة القاهرة وحدها إلي مليون طفل يكونون عرضة للخطف والاستغلال الجنسي والإجرامي دون رقيب أو محاسب، وأشارت الدراسة إلي أن حوادث اختفاء الأطفال ما هي إلا حوادث خطف لهم وأن نسبة 9% من الذين يقومون بخطف الأطفال هم مافيا تجارة البشر الإسرائيلية حيث يتم تهريب الأطفال إلي دول الشرق وأمريكا وأوروبا.
وتؤكد دراسة بحثية أعدها مركز حقوق المرأة والطفل أن أعلي نسبة للتجارة في البشر بمصر تتمثل في تجارة الأطفال والنساء، وأن تجارة النساء القادمات من دول أوروبية للإتجار بهن جنسيا في إسرائيل مرورا بأرض مصر تمثل نسبة عالية.
وأشارت الدراسة إلي أن قيام بعض السماسرة بجلب الأثرياء العرب والخليجيين الراغبين في الزواج المؤقت من مصريات، وأن نسبة 25% من هذه الزيجات يكون سن الزوجة فيها أقل من 18 سنة أي قاصر ، واعتبرت الدراسة أن الزواج واجهة للاستغلال الجنسي لتلك الفتيات.
ومن الأمور اللافتة للنظر حول تجارة البشر في مصر أن مركزاً حقوقياً بأمريكا أصدر عام 2006 تقريرا أكد فيه أن انتشار التجارة بالبشر ظهر في 139 دولة بينها 17 دولة عربية، وأن مصر تأتي في المركز السادس علي مستوي هذه الدول حيث تستخدم أراضيها في نقل ضحايا الإتجار بالبشر إلي دول أجنبية مثل إسرائيل ويتم المتاجرة بالأطفال داخل أراضيها للعمل الإجباري، وقال التقرير: الحكومة المصرية من الحكومات السلبية التي لا تتحرك إزاء هذه القضية وكأن الأمر لا يعنيها في شيء.
كما أشار التقرير الحقوقي إلي أن مصر أصبحت بلد ترانزيت لدول أوروبا الشرقية وروسيا وإسرائيل بغرض الإتجار الجنسي، كما أنها دولة مصدرة للأطفال والنساء الذين يستغلون في أعمال قسرية وإباحية في دول عديدة من بينها الكويت وقطر.
ورغم ما قامت به السيدة سوزان مبارك من خلال مراكز الأمومة والطفولة وحقوق الإنسان في منع تجارة البشر في مصر فإن النتائج حتي الآن كانت سلبية فلم يتم حتي الآن تقنين جريمة الإتجار في البشر وأصبحت عملية خطف الأطفال من المستشفيات خاصة العامة ودور الأيتام أكثر من الماضي والأمر الذي يدعو إلي الاستغراب والاستنكار قيام الحكومة المصرية بترويج تجارة البشر بصورة مقننة وبالتحايل علي القوانين فقد تم الترويج في وقت سابق لتوقيع بروتوكول بين مصر والسعودية وبعض الدول الخارجية علي تسفير بعض السيدات المصريات للعمل كخادمات لبعض الأسر العربية وهو ما اعتبره البعض إتجارا في البشر لكن بصورة مقننة وتحايلية.
الدكتورة فادية أبو شهبة - أستاذ البحوث الجنائية - تري أن جريمة خطف الأطفال في مصر موجودة منذ فترة لكنها انتشرت في الآونة الأخيرة وذلك لعدة أسباب أهمها ارتفاع نسبة أطفال الشوارع الذين يتم استخدامهم في أنشطة إجرامية كالتسول أو السرقة وتوزيع المخدرات بين طلبة المدارس والجامعات.
ومن أشهر صور استغلال الأطفال استغلالهم جنسيا حيث يتم استخدام الأطفال الذكور للفجور وهتك العرض، أما الفتيات فيتم استغلالهن في أعمال الدعارة.
وذكرت أن هناك حادثاً وقع بالإسكندرية حيث تم إلقاء القبض علي شخص قام بجمع حوالي 50 طفلاً من أطفال الشوارع لاستغلالهم جنسيا لأعمال البغاء والدعارة للراغبين من الأثرياء العرب.
وأضافت أبو شهبة أن الأطفال حديثي الولادة يتم خطفهم إما لتربيتهم علي الأعمال الإجرامية أو لأعمال التبني للأسر التي لا تنجب سواء داخل مصر أو خارجها.
وأشارت إلي أن المشرع القانوني أهمل تشديد عقوبة تشغيل الأطفال الذين يعملون كخدم أو الأطفال الذين تقوم أسرهم بتشغيلهم.
لكن في المادة «283» من القانون جرم المشرع عملية خطف الأطفال حديثي الولادة وأكدت المادة أن أي شخص يخطف طفلاً أياً كان هدفه سواء استغلاله جنسيا أو لتبنيه تتم معاقبته بالسجن لمدة 3 سنوات.
بينما يعاقب خاطف الأطفال الذكور الذين لا تزيد أعمارهم علي 16 سنة بالسجن المشدد من 3 إلي 15 سنة، والمؤبد لخاطف أنثي أيا كان سنها وبالإعدام في حالة اغتصابها.
واختتمت أبو شهبة كلامها بأن ظاهرة خطف الأطفال معظمها يكون الهدف منها إما لسرقة الأعضاء أو الاستغلال الجنسي.
من جهتها أجمعت قيادات الداخلية علي أن ما يتردد حول انتشار ظاهرة خطف الأطفال والتجارة بالبشر في مصر عار تماما من الصحة وأنه لو حدث ذلك فإن أجهزة الأمن ستقوم بتعقب الجناة والقبض عليهم.
وأشارت المصادر إلي أن هناك بالفعل حالة خطف لبعض الأطفال لكن هذا نادر جدا ومرتكبو هذه الوقائع جميعها يتم القبض عليهم.
» أرخص ليالي للدكتور يوسف ادريس
» حصريا ً ..:: أكثر من 150 ثيم كل ثيم مكتوب علية أسم رجل ::.. ( توقع أسمك موجود )
» منهج السنه التكميلية (السنه الخامسة)
» مفاجأة المتحدة g91
» هاي يجماعه سوزي من الاكاديمية البحرية
» برناج جديد ورائع جدا لحل مشكلة التحميل من الرابيد شير دون غلق الرواتر او اعادة تشغيله
» ملحمة غزة انعطاف رهيب للمقاومة.. واسرائيل تقترب من نهايتها
» لا اخترناه ولا بيعناه ...نجح ازاي؟؟؟ سبحان الله..!!!!!
» Shayne Ward - No Promises
» طريقة تحضير عائنه بنت ابليس
» طريقة تحضير الجن
» بعد رفع الإيقاف عن غالي المصري..نظرية المؤامرة تطل بوجهها علي أزمة غالي
» أعلان برائة الأعلامي أحمد شوبير وحقة في ممارسة الأعلام + خناقة مرتضي منصور مع برنامج القاهرة اليوم
» جماهير النصر تطالب غالي بمقاضاة لجنة المنشطات وترغب في التعويض
» المعمل الألماني اثبت براءة غالي من تناول المنشطات
» شيكابالا يتوج بلقب أفضل لاعب في قمة الزمالك والأهلي
» تعادل الكلاسيكو المصري .وأقتراب الأهلي من درع الدوري
» ياريت الكل يقول مبروك للأهلي والزمالك الأداء الجميل في الكلاسيكو المصري
» جديده بينكم بس المعهد مش جديد عليه